اعتراف تلخ سازمان میادین تره بار شهرداری تهران به افت کیفیت میوه/ جای خالی اعمال نظارت اعضای شورای شهر
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۳۹۹۵
اعضای شورای شهر تهران بارها به دلیل افت کیفیت محصولات میادین میوه و تره شهرداری تهران تذکراتی را اعلام کردند؛ آیا اعضای شورای شهر بعد از اعتراف تلخ رئیس سازمان میادین به افت کیفیت اعمال نظارت ها جدی تر دنبال می شود؟
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، هدف تاسیس میادین میوه و تره بار شهرداری تهران،حذف دلالی ها و کاهش قیمت ها به نفع مردم بود اما در شرایط فعلی چنین اهدافی در شهرداری تهران فراموش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشخص نیست چرا نظارتی بر این موضوع وجود ندارد و مدیران سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران چرا نظارت ها را فراموش کرده اند؟
انتقاد 2 عضو شورای شهر به افت کیفیت میوه های تره بار شهرداری
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران بر توسعه و ایجاد مراکزی برای تهیه و توزیع میوه و تره بار تاکید کرده و گفته این موضوع یکی از تسهیلاتی است که در شهر ارائه شده و باید محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف در بازار میادین تره بار توزیع شود اما شاهد ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در میادین میوه و تره بار شهرداری نیستیم.
وی با تاکید بر ضرورت ارائه محصولات با کیفیت مناسب و با قیمت مناسب و دارای اختلاف قیمت با سایر مراکز فروش در سطح شهر، اظهار داشت: باید قیمت کالاها در میادین میوه و ترهبار مناسبتر باشد و کیفیت مناسبی نیز داشته باشند تا شهروندان از میادین میوه و ترهبار استقبال کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: کیفیت میوه در مراکز تره بار باید روز به روز افزایش یابد چرا که بعضاً شاهد اعتراضات برخی شهروندان در این خصوص هستیم.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ باید هشت میدان میوه و تره بار احداث، ۲ میدان میوه و تره بار تخریب، ۱۰ میدان میوه و تره بار ایمنسازی و ۱۵ بازار میوه و تره بار برای معلولان مناسب سازی میشد.
مهدی عباسی دیگر عضو شورای شهر تهران در همین راستا از نحوه مدیریت در سازمان میادین میوه و تره انتقاد کرده و به بحث قیمت گذاری در بازارهای تحت نظارت شهرداری پرداخت و گفت: در محله نفرآباد قیمت های غرفه های میوه میدان تره و بار ۲۰ الی ۳۰ درصد از میوه فروشی محله بیشتر و کیفیت آن نیز پایین تر است.
مشاهده محصولات بی کیفیت در میادین میوه و ترهبار
سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر بررسی کیفیت محصولات میوه و ترهبار اظهار کرد: به عنوان نماینده مردم در شورای شهر، نظارتهای خودمان را از میادین و بازارهای سازمان مدیریت میادین انجام خواهیم داد.
نجفی گفت: کیفیت پایین برخی محصولات در میادین میوه و تره بار بررسی میشود و خود بنده در چند وقت اخیر از میادین و بازارها به صورت سر زده خرید کردهام.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر با اشاره به اینکه عکس محصولات بی کیفیت را هنگام خرید برای مدیر عامل سازمان ارسال کردهام گفت: موضوع کاهش کیفیت در این سازمان را مشاهده کردهام و بازدید سرزدهای را از چند میدان در مناطق مختلف تهران به زودی خواهیم داشت.
کیفیت پایین و برخورد بد غرفهدارها
ایوب فصاحت مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران هم در همین راستا اظهار کرد: ما در بعضی از مراکز عرضه میوه و ترهبار شهرداری مشکل داریم و در مزایده جدید مراکز میوه و ترهبار با فروش بالا و یک میوه و ترهبار با فروش پایین را از هم جدا کردیم که بتوانیم نظارت بیشتری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بازرسی های ما از مراکز عرضه میوه و ترهبار شهرداری تهران نشان میدهد که دو موضوع اصلی در صدر نارضایتی مردم ما قرار دارد و یکی بحث کیفیت میوه است و یکی هم برخورد نامناسب غرفه داران در مراکز فوق است که در رده ۱ و ۲ علل نارضایتی مردم از میوه و ترهبارهای شهرداری هستند.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران همچنین خاطرنشان کرد: در دوره جدید برنامههای دقیقی را طراحی کردیم که وضعیت آن غرفه دارهایی که الان مشغول هستند بهتر مدیریت شود.
فصاحت در ادامه یادآور شد: اینکه گفته میشود میوهها در میادین میوه و ترهبار شهرداری با قیمت بالا و کیفیت پایین در حال عرضه است را من اصلا قبول ندارم و ما یک نظر سنجی هم انجام دادیم که به زودی نتایج آن را منتشر میکنیم.
وی تأکید کرد: بالای ۷۰ درصد مردم هم از قیمت میوه در میادین میوه و ترهبار به شدت راضی هستند و هم از کیفیت رضایت کامل دارند و نارضایتی ۳۰ درصد مردم هم به دلیل غرفههای دنباله است و به دنبال رفع آن مشکلات هستیم.
قانع کننده بودن توضیحات سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران را به مخاطبان گرامی واگذار می کنم.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0
نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شهرداری تهران میوه و تره بار قیمت میوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۳۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.